أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني إلى 18% سنوياً، في خطوة نقدية قال إنها تهدف إلى حماية العملة المحلية من التآكل، وتحفيز المواطنين على الادخار بالريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية، بما يساهم في كبح التضخم.
وبموجب القرار الصادر عن محافظ البنك أحمد أحمد غالب، يُلزم البنك المركزي كافة البنوك التجارية العاملة بعدم خفض الفائدة عن هذا الحد الأدنى لمختلف آجال الودائع الجديدة.
ومنح القرار للبنوك مرونة كافية لتحديد أسعار الفائدة لما زاد عن ذلك وفقاً لمدد الودائع وسياساتها التنافسية، على أن يبدأ سريان هذا القرار رسمياً اعتباراً من 12 أبريل 2026.
وفيما يخص العملات الأجنبية وعمليات الإقراض، فقد منح البنك المركزي القطاع المصرفي استقلالية في تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها وفقاً لمتطلبات العمل المصرفي وتقدير المخاطر الائتمانية.
واستثنى البنك المركزي، البنوك الإسلامية من هذا القرار، شريطة التزامها بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لضمان استمرارية مرونة القطاع المالي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وشدد البنك في قراره على أن هذه التعليمات إلزامية، محذراً من أن الأجهزة الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق البنوك المخالفة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على ما أقرته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة يسعى من خلالها البنك المركزي إلى ضبط السيولة النقدية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
تابع المجهر نت على X
