اعتمد مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية خطة شاملة لتأهيل الكوادر المصرفية العاملة في مختلف المصارف اليمنية، وذلك خلال انعقاد أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن عقب إعادة تشكيله، في خطوة تهدف إلى تعزيز التطوير المؤسسي للقطاع المالي.
وتصدر الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المهني للمؤسسات المصرفية، حيث أقر المجلس الهيكل الإداري واللائحة المالية والتنظيمية للمعهد، بما يضمن ترسيخ أسس العمل المالي والإداري وفق أحدث المعايير.
كما اعتمد المجلس استراتيجية التدريب العامة، والتي تتضمن خطة شاملة لتأهيل الكوادر المصرفية العاملة في مختلف مصارف الجمهورية، بهدف تمكينها من الاستجابة للتحديات الراهنة بكفاءة عالية.
وأكد المجتمعون على الأهمية الاستراتيجية للاستفادة القصوى من برامج الدعم الفني وبناء القدرات، موجهاً بضرورة تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات لبناء كوادر وطنية مؤهلة.
وشدد المجلس خلال اجتماعه على ضرورة المضي قدماً في التنفيذ الفعال للخطط والبرامج المعتمدة، لترسيخ مكانة المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية، وهو ما سينعكس إيجاباً على دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي اليمني.
تابع المجهر نت على X
