أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حزمة من الإجراءات الفورية لتسريع وتسهيل إنجاز طلبات استيراد المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار أسعارها وفق الضوابط المعتمدة.
جاء ذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس اللجنة أحمد غالب، وحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول.
وفي خطوة تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والموارد العامة، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتدخل العاجل وإيقاف بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية.
وحذرت اللجنة من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه التجاوزات على استقرار أسعار الصرف، وقيمة السلع، وعملية تحصيل إيرادات الدولة.
كما ناقش الاجتماع التداعيات الإقليمية المستمرة وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتأمين.
وفي هذا الصدد، طمأنت الجهات المختصة بتوفر مخزون استراتيجي آمن وكافٍ من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مؤكدة استمرار الجهود المشتركة لاحتواء أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الوضع التمويني.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة شاملة حول التطورات المالية والاقتصادية، بما في ذلك نتائج مشاورات "المادة الرابعة" مع صندوق النقد الدولي، وزيارات شركاء التنمية.
وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد والمضاربة به، إلى جانب استعراض تقرير مصلحة الجمارك الذي أكد على أهمية الالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 لتعزيز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي في المنافذ البرية والبحرية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار بما يتسق مع السياسات النقدية، داعية كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ آليات تنظيم الاستيراد بما يحقق الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
تابع المجهر نت على X
