عقد مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، اليوم الإثنين، أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد غالب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي واستعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن البنك المركزي، ووزارة المالية، وجمعية البنوك اليمنية، إضافة إلى ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، حزمة من الملفات التنظيمية والمالية الهادفة إلى تفعيل دور المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
ويأتي هذا الاجتماع تدشيناً للمرحلة الجديدة للمؤسسة، وذلك عقب استكمال إجراءات نقل مقرها الرئيسي من يد الحوثيين في صنعاء، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، لتمثل بذلك إضافة نوعية لاستكمال بناء المنظومة المالية والمصرفية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأقرّ الاجتماع عدد من الخطوات المهمة أبرزها؛ اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإقرار لائحتها المالية والاستثمارية، ورفع رأس مال المؤسسة** بما يتناسب مع المتطلبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة.
كما تم الاتفاق على تعيين مدير عام جديد للمؤسسة لإدارة عملياتها التنفيذية، وبدء التحركات لاستعادة عضوية المؤسسة في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأكد المجتمعون على الأهمية البالغة لتكاتف الجهود وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة الحرجة، لتمكينها من الاضطلاع بدورها الحيوي كشبكة أمان مالي لحماية المودعين وتشجيع الادخار.
وشدد الاجتماع على أن تفعيل دور المؤسسة سيسهم بشكل مباشر في دعم مسار التعافي الاقتصادي، وتجاوز التحديات الجسيمة التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، والتي أثرت سلباً على مقدراته وثقة المتعاملين معه.
تابع المجهر نت على X
