أقرت لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، تسريع وتيرة إعداد خارطة طريق وطنية شاملة لتنمية الصادرات اليمنية، ضمن مشروع استراتيجي ممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى بلورة رؤية متكاملة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقق نمواً مستداماً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عُقد اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وحددت اللجنة خلال الاجتماع أولوياتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق عالمية جديدة، وتنويع الشركاء التجاريين.
وتوقعت اللجنة أن تترافق هذه السياسات مع حزمة من التغييرات الهيكلية والإدارية والقرارات التنظيمية التي تُحدث الأطر المؤسسية.
واستعرض المجتمعون الاشتراطات والمعايير الفنية التي تفرضها الدول المستوردة، مشددين على ضرورة تحديث متطلبات التصدير الفنية والتشريعية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وفي مقدمتها تجربة بنغلاديش.
واختتم الاجتماع بمناقشة آليات تنظيم العمل المؤسسي داخل اللجنة، واستعراض هيكل وثيقة سياسة تنمية الصادرات، مع التأكيد على أهمية إطلاق برامج لرفع مستوى الوعي لدى المصدرين اليمنيين، بما يضمن التزامهم بالمعايير الدولية وتسهيل انسياب منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
تابع المجهر نت على X
