ترأس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، لمناقشة مستجدات سوق الصرف والتطورات المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع استمرار البنك في انتهاج سياسات نقدية احترازية واقعية منسجمة مع آليات السوق، ومرتكزة على هدف رئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
كما نفى الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مشدداً على أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا تبرره العوامل الاقتصادية ولا يخدم المصلحة العامة وأهداف السياسة النقدية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التحديات الراهنة في سوق الصرف، وفي مقدمتها شحة المعروض من العملة الوطنية مقابل تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين، وهو ما اعتبر تطوراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بالسياسات الاحترازية الهادفة إلى استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري للبنوك في إنجاح تلك الإجراءات، وضرورة تعزيز فاعلية التدابير المتبعة لترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي السياق، عقد المحافظ اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، شدد فيه على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات تضر بالاستقرار النقدي.
تابع المجهر نت على X
