اتهم نادي قضاة اليمن في العاصمة المختطفة صنعاء، جماعة الحوثي الإرهابية، بمواصلة انتهاكاتها الممنهجة التي تستهدف القضاء والنيابة العامة، مؤكداً أن ممارساتها وإجراءاتها المالية التعسفية الأخيرة ترقى إلى "جريمة دستورية مكتملة الأركان".
وأوضح النادي في بيان صحفي، أن الجماعة تفرض حصاراً مالياً خانقاً من خلال خصم أكثر من 30 مليون ريال من مخصصات التشغيل للنيابات العامة، وفرض اقتطاع إضافي بنسبة 20% من موازنة شهر مارس 2026، وذلك دون أي مسوغ قانوني.
وحذر البيان من أن استمرار هذا الحصار المالي الذي تفرضه الجماعة، وانعكاسه المباشر على النفقات التشغيلية، سيقود إلى توقف شبه كامل لعمل النيابات العامة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار حقوقهم.
وشدد نادي القضاة على أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة صريحة وانتهاكاً واضحاً للنصوص الدستورية وقانون السلطة القضائية، اللذين يكفلان استقلال القضاء مالياً وإدارياً، محملاً جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة والتبعات القانونية الجسيمة المترتبة على هذه التصرفات.
ودعا بيان النادي مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين، إلى الاضطلاع بدوره والوقوف بحزم لحماية استقلال القضاء، محذراً إياه من أن الصمت إزاء هذه الإجراءات يُعد تفريطاً خطيراً بهيبة المؤسسة القضائية.
واختتم نادي قضاة اليمن بيانه، بالتأكيد على المضي قدماً في كافة المسارات القانونية المتاحة للدفاع عن استقلال القضاء، ومشدداً على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء عبث الجماعة بمؤسسات العدالة.
تابع المجهر نت على X
