أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي التزام الدولة بإنصاف القضية الجنوبية، وضمان الشراكة العادلة، والمضي في توحيد القرارين الأمني والعسكري، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وجهود لتعزيز الاستقرار.
وقال الرئيس العليمي في خطابه عشية الذكرى السادس والثلاثين للعيد الوطني 22 مايو، إن معالجة القضية الجنوبية تمثل "جوهر أي تسوية عادلة" وأحد مفاتيح بناء السلام المستدام، مشددًا على أن الدولة لا تنظر إليها كملف أمني، بل كقضية سياسية عادلة تتطلب حوارًا شاملًا وضمانات للشراكة في السلطة والثروة.
وأشار إلى أن السلطات تمكنت من احتواء تداعيات أزمة سياسية وأمنية شهدتها بعض المحافظات الجنوبية مؤخرًا، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، بدعم من المملكة العربية السعودية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لمراجعة أوامر التوقيف بحق شخصيات لم يثبت تورطها في أعمال عنف أو انتهاكات.
ودعا رئيس مجلس القيادة إلى إعادة الأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة إلى مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك خطوة لتعزيز الأمن وترسيخ احتكار الدولة للسلاح.
وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، بهدف تعزيز الموارد العامة، وضمان صرف المرتبات وتحسين الخدمات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز الجاهزية الأمنية.
كما جدد التأكيد على مواصلة العمل لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وفق المرجعيات المعترف بها دوليًا، مع الالتزام بحل سياسي شامل، وتعزيز الشراكة مع التحالف العربي، خصوصًا السعودية.
وفي الجانب الإنساني، أشار الرئيس العليمي إلى أن اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزًا ومختطفًا يُعد خطوة مهمة لتخفيف معاناة الأسر، ومؤكدًا استمرار الجهود لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وختم الرئيس اليمني خطابه بالدعوة إلى توحيد الصف الوطني، واستعادة الثقة بالدولة، والعمل المشترك لبناء دولة مدنية قائمة على العدالة والشراكة والسلام.
تابع المجهر نت على X
