أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، أن الانتهاكات الحوثية ضد موظفي المنظمة أعاقت وصول المساعدات الإنسانية وعرقلت استدامة العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في ظل استمرار اختطاف أكثر من 70 موظفاً أممياً ودولياً.
وأوضح التقرير، أن ثلاث موجات اعتقال خلال العام الماضي، شملت موظفين وطنيين ودوليين، بينهم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما دفع إلى نقل الموظفين الدوليين من صنعاء والعمل عن بُعد، وإعادة تنظيم أوسع للعمليات الإنسانية نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية.
وأكد أن القيود الحوثية تمثل عائقاً رئيسياً أمام تقديم المساعدات، مشددا على ضرورة حماية الموظفين وضمان الحد الأدنى من الضمانات التشغيلية لاستمرار الخدمات.
على الصعيد الإنساني، أشار التقرير إلى تفاقم أزمة النزوح في 2025، مع استمرار حالة الطوارئ لعقد كامل، ما أدى إلى تدهور الخدمات وسبل العيش.
ويحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات وحماية، بينما يبلغ عدد النازحين داخلياً 4.8 مليون شخص يعيش كثير منهم في ظروف غير آمنة، إضافة إلى أكثر من 63,760 لاجئاً وطالب لجوء معظمهم من الصومال وإثيوبيا. بحسب التقرير.
وأكد التقرير أن اليمن الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية المنضمة إلى اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها 1967، حافظت على إرث الحماية رغم الأزمة المستمرة، في وقت شكلت قيود التمويل تحدياً رئيسياً أمام استمرارية المساعدات، لا سيما في مناطق الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
