حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية والوقود بمختلف المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة، مرجعةً ذلك إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة واضطراب حركة التجارة البحرية.
وأوضحت الشبكة الدولية في تقرير حديث، أن تكاليف الاستيراد شهدت قفزة كبيرة، حيث بدأت شركات الشحن بفرض رسوم مخاطر تصل إلى 3,000 دولار أمريكي لكل حاوية.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات الحكومية لخفض هذه الرسوم لن تؤتي ثمارها على الأرجح في ظل استمرار انخراط الحوثيين المباشر في الصراع الإقليمي.
وأكد أن السلطات في كل من مناطق الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تواجه عجزاً مالياً حاداً يحد من قدرتها على امتصاص الصدمات السعرية.
ورغم محاولات فرض ضوابط على الأسعار حالياً، إلا أن الشبكة توقعت انهيار هذه الضوابط في حال استمرار الاضطرابات الإقليمية، مما سيؤدي إلى انتقال مباشر لارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.
وفيما يخص إمدادات الطاقة، لفتت الشبكة إلى تباين الوضع بين المناطق اليمنية، فبينما تمتلك مناطق الحكومة اكتفاءً ذاتياً من النفط الخام، إلا أنها لا تزال تعتمد على استيراد المشتقات المكررة.
في المقابل، تعتمد مناطق سيطرة الحوثيين بشكل كلي على الوقود المستورد، والذي يصل جزء كبير منه عبر ناقلات غير مرخصة إلى موانئ البحر الأحمر.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتحذير من أن أي ردود فعل انتقامية أو توسع في دائرة الصراع بالبحر الأحمر سيعمق الأزمة الاقتصادية، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السفن التجارية المتجهة لليمن وتقليص حجم الواردات، مما يضع الأمن الغذائي لملايين اليمنيين على المحك.
تابع المجهر نت على X
