أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية دعمها الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك قرار إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي وإحالته للتحقيق، معتبرةً إياها قرارات سيادية مسؤولة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني ومنع فرض أي وقائع بالقوة خارج إطار الشرعية.
وأكد بيان مشترك للأحزاب السياسية، أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة، وتسعى إلى تثبيت الأمن والاستقرار، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في إنهاء انقلاب الحوثيين واستكمال تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة.
وشدد البيان على أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يمثل أولوية وطنية وواجبًا دستوريًا لحماية المواطنين وصون الممتلكات العامة ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية.
وأوضح أن القرارات الصادرة لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي أو منطقة بعينها، ولا تمس القضية الجنوبية، مؤكدين أن معالجتها لا تكون إلا عبر الحوار والمسارات السياسية، وبما يرسّخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية.
وثمّن البيان الدور الأخوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وتثبيت الأمن وحماية المدنيين، كما أشاد بالدور الوطني لقوات درع الوطن وألوية العمالقة في تأمين العاصمة المؤقتة عدن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني وفق توجيهات القيادة الشرعية.
ودعت الأحزاب والمكونات السياسية جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، وتغليب المصلحة العامة.
وأكدت في ختام بيانها، أن الدولة وسيادة القانون هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل للسلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية موحدة ودولة قوية قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
تابع المجهر نت على X
