رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، مؤكدًا أهمية استكمالها بإجراءات إضافية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي واستعادة التوازنات العامة.
جاء ذلك خلال اختتام المجلس، الخميس، اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب الإجراءات التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار الوظائف الأساسية للدولة.
وأكد المجلس أن الإصلاحات الحكومية تستهدف معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية القائمة، واستعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما استعرض برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية الفنية والرقابية، ورفع مستوى الجاهزية والامتثال بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة.
وشدد على أهمية تفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
وجدد مجلس الإدارة التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء مسؤولياته الوطنية والمهنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
تابع المجهر نت على X
