حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من أي انخراط أو تعامل مع عمليات بيع أو تصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية عبر جهات غير شرعية ولا تمتلك أي صفة قانونية.
وأكد البنك في بيان رسمي، أن ما يُتداول من إعلانات صادرة عن ما تُسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء وهي جهة غير معترف بها، بشأن تنظيم مزادات لبيع مساحات واسعة من أراضي بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، يُعد باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وشدد البيان على أن أي محاولات تستهدف الحجز أو المصادرة أو البيع أو نقل ملكية أصول البنوك والمصارف عبر كيانات خاضعة لسيطرة الحوثيين، تُعد إجراءات منعدمة قانوناً، ولا يعتد بها أمام أي جهة قضائية أو رسمية داخل اليمن أو خارجها، باعتبارها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والاختصاص.
كما حذّر البنك المركزي من أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها بأي شكل مباشر أو غير مباشر، يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية الكاملة.
وأضاف أن المتورطين في ذلك مهددون بإدارجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة أو مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية فقدان أي أموال تُدفع في هذا السياق.
وجدد البنك تأكيد احتفاظه والبنوك والمؤسسات المالية بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً لحماية أموال المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى أقصى درجات الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة وغير القانونية الصادرة في مناطق سيطرة الجماعة، والتي تستهدف العبث بأصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تابع المجهر نت على X
