أصدر رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، قرار يقضي بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وبحسب القرار، تتولى الوحدة الجديدة تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها.
ومنح القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، والإشراف على مراحل المشاريع المختلفة، بدءًا من تحديد المشاريع وتقييم جدواها وهيكلتها، مرورًا بإجراءات المشتريات والتعاقدات، وصولًا إلى متابعة التنفيذ الميداني وضمان معايير الشفافية والجودة.
كما نص القرار على تعزيز دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الشركات المحلية من خلال برامج تدريبية وأدوات لتبادل المعرفة، إلى جانب إنشاء مركز رئيسي لحفظ المعلومات وضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها.
وألزم القرار الوحدة برفع تقارير نصف سنوية إلى "لجنة الشراكة" بشأن سير المشاريع والتحديات التي تتطلب تدخلات عليا، وسط توقعات بأن يسهم إنشاء الوحدة في جذب استثمارات جديدة، وتحريك عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
تابع المجهر نت على X
