كشفت مصادر حقوقية، عن صفقات فساد مالية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجماعة الحوثي الإرهابية، تتعلق بصرف أموال خاصة بـ"الصندوق الاجتماعي للتنمية" في صنعاء، بعيداً عن سلطة الحكومة الشرعية في عدن.
وقال رئيس حملة "لن نصمت" والناشط المناهض للفساد عبد القادر الخراز، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن جزءاً من مبلغ مليون دولار كان محتجزاً لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرى صرفه كموازنة تشغيلية للصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء.
وأضاف أن الصرف تم بناءً على توجيهات وكشوفات رفعها القيادي الحوثي عبدالله الديلمي، في خطوة اعتبرها تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الشرعية وتعاملًا مباشراً مع الحوثيين.
وأشار الخراز إلى أن هذه الأموال كان يفترض أن تخضع لإشراف الحكومة الشرعية، لا أن يتم التصرف بها عبر قنوات مرتبطة بالحوثيين.
وتساءل عمّا إذا كان اغتيال القائم بأعمال مدير الصندوق في عدن وسام قائد، قد مهّد الطريق أمام الحوثيين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكم بالأموال والتصرف بها بعيداً عن الرقابة الرسمية.
كما ألمح الخراز إلى وجود "تشابك مصالح" خلف عملية الاغتيال، في ظل استمرار التحقيقات، معتبراً أن ما جرى قد يكون مؤشراً على اتجاه لإعادة تسليم إدارة الصندوق للجماعة في صنعاء بصورة غير معلنة.
وتأتي هذه الجريمة بعد أشهر من كشف الخراز عن تفاصيل سحب 7.2 مليون دولار، تمت عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل في صنعاء لصالح قيادات حوثية، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن آليات إدارة الأموال الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.
تابع المجهر نت على X
