لجأت جماعة الحوثي الإرهابية، إلى تحويل قضية رأي عام تتعلق بنهب حقوق وممتلكات "ميرا صدام حسين" في صنعاء، إلى قضية "إثبات نسب" وتشهير شخصي، في محاولة للهروب من الاستحقاق القانوني وتشتيت الانتباه عن الجاني الحقيقي.
وأصدرت الجماعة عبر ما تُسمى بـ "وزارة الداخلية" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بياناً زعمت فيه أن ميرا يمنية الجنسية واسمها الحقيقي "سمية أحمد محمد عيسى الزبيري"، لمحاولة التغطية على نهب القيادي فارس مناع لممتلكاتها.
وتعود جذور القضية إلى اتهام وجهته ميرا صدام، للقيادي الحوثي البارز وتاجر السلاح فارس مناع، بالسطو على فيلا سكنية تابعة لها في صنعاء، ومصادرة مقتنيات ثمينة بداخلها.
وبدلاً من أن تقوم الأجهزة الأمنية للحوثيين بالتحقيق في عمليات نهب الممتلكات الخاصة وإعادة الحقوق لأصحابها، قامت الجماعة بتفعيل أدواتها الأمنية والإعلامية لقلب الحقائق وتوجيه بوصلة القضية نحو هوية الضحية للتشكيك فيها وتجريدها من حقوقها.
وذكر البيان الحوثي أنه تم تكليف فريق فني من الأدلة الجنائية لإخضاعها قسراً لفحص البصمة الوراثية (DNA)، وزعمت مطابقة جيناتها بنسبة 99.99% مع عائلة تقيم في حي هبرة بصنعاء وتنحدر من مديرية أرحب.
ويؤكد هذا البيان وفق مراقبين، محاولة جماعة الحوثي للتهرب من قضية نهب واضحة المعالم قام بها مناع وتحويلها إلى قضية حول الأنساب والأعراض، وهي إدانة جديدة تؤكد أن الجماعة تستغل أجهزة الدولة للقمع والتحريض ضد كل من يجرؤ على المطالبة بممتلكاته المنهوبة من قبل قياداتها.
تابع المجهر نت على X
