أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، عبر المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المختطفة صنعاء، أحكاماً بالإعدام بحق 19 مواطناً يمنياً، ضمن قضية شملت 23 متهماً، بتهم زعمت أنها تتعلق بـ"إعانة العدو" و"زعزعة الأمن والاستقرار" في مديرية جبن بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.
ونشرت صحيفة 26 سبتمبر بنسختها الحوثية، منطوق الحكم الذي قضى بإعدام 19 متهماً قصاصاً وحداً وتعزيراً، فيما صدرت أحكام بالسجن على آخرين لمدد متفاوتة تصل إلى عشر سنوات، مع إسقاط الدعوى عن خمسة متهمين بسبب الوفاة.
وبحسب رواية سلطات الحوثيين، فإن المتهمين متورطون في تشكيل عصابة مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتنفيذ عمليات تفجير ونهب وقتل استهدفت مواطنين وعناصر أمنية وعسكرية، إضافة إلى استهداف نقاط أمنية ومقار حكومية باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة.
غير أن مراقبين يرون أن إصدار هذه الأحكام يأتي في سياق سعي الجماعة إلى تصدير أزمات داخلية وإظهار قبضة أمنية مشددة، عقب معلومات متزايدة بشأن الانفلات الأمني واتساع عمليات الاختراق في مناطق سيطرتها.
كما زعمت النيابة الحوثية أن المتهمين تلقوا دعماً مباشراً منقيادات موالية "للعدوان"، واتخذوا من مناطق وعرة وذات طابع قبلي ملاذاً آمناً، مع تجنيد رجال ونساء لتنفيذ عمليات رصد ومتابعة لتحركات الجيش واللجان التابعة للجماعة.
ويرى متابعون أن تكرار توجيه تهم فضفاضة مثل "التجسس" و"زعزعة الأمن" بات أداة سياسية وقضائية تستخدمها الجماعة لتبرير حملات الاعتقال وإسكات الخصوم، في وقت تعجز فيه عن معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة في مناطق نفوذها.
تابع المجهر نت على X
