اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأحد، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين إمدادات الوقود وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف الطاقة أولوية قصوى باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بحياة المواطنين وعصبًا أساسيًا للتنمية، موجهًا بالتركيز على الحلول الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة السكان جراء انقطاعات الكهرباء.
وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين الوقود وضمان استمرارية التوليد، شملت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، عبر الاستفادة من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما وجه بتوفير حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، بما في ذلك الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة وصيانة لمحطات التوليد والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وأكد المجلس أن قدرات محطات التوليد الحالية لا تغطي الاحتياجات اليومية المتزايدة للطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع الأحمال، ما يستدعي تكثيف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتحسينها.
وشدد المجلس الأعلى للطاقة على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل، ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية.
كما أكد أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات لضمان استدامة الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن سداد رسوم استهلاك الكهرباء للحد من الفاقد وتعزيز موارد القطاع.
ووجه المجلس محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، بما يضمن انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة.
تابع المجهر نت على X
