وقّع وزير المالية مروان بن غانم، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد المقدّم من المملكة لليمن بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي، لتغطية عجز الميزانية من خلال صرف مرتبات الموظفين.
وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعاً ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
كما أكد اللقاء أهمية إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، الذي وافقت عليه اللجنة العليا للموازنات مؤخراً، والمقرر رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويهدف الدعم إلى ضمان انتظام صرف الرواتب والأجور للقطاعين المدني والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الدعم السعودي الجديد سيسهم في تمكين الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً للمساعدات السعودية السابقة التي ساعدت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما عبّر الوزير عن شكر وتقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لليمن في مختلف المراحل.
من جانبه، أكد السفير السعودي محمد آل جابر حرص المملكة على مواصلة دعم اليمن وشعبه بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق السلام والتنمية.
ويأتي هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار استمرار الدعم السعودي لليمن للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
تابع المجهر نت على X
