أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026، المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من التدابير والسياسات النقدية الواقعية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع، أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، وانعكاساتها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الإضافية التي تفرضها على الاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس أهمية اتخاذ التدابير والسياسات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من أي آثار سلبية محتملة على معيشة المواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة.
واستعرض مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير داخل البنك المركزي، الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع كفاءة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية المختصة، مشيدًا بالتقدم المحقق على المستويين المحلي والدولي في هذا الملف.
واطلع المجلس على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز أداء هذه الوحدات بدعم من منظمات دولية متخصصة، بما يسهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية النظام المصرفي، وتسهيل ارتباط اليمن بالنظام المالي العالمي.
وفي السياق، شدد المجلس على أهمية دور البنك المركزي في دعم جهود الحكومة ومؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مع التأكيد على التعامل الحازم مع أي مخالفات أو تجاوزات باعتبار ذلك أولوية وطنية لاستعادة الاستقرار.
وناقش نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن تعزيز دعمها للاقتصاد اليمني، خاصة بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، والتي اعتبرها المجلس خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الفني والاقتصادي وفتح آفاق جديدة للدعم مع شركاء اليمن والمانحين.
وجدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني تأكيده مواصلة تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الثقة بالنظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.
تابع المجهر نت على X
