شرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بضخ سيولة نقدية لصالح أربعة بنوك محلية، ضمن آلية تدخل متكاملة تهدف إلى معالجة شحّ السيولة وتعزيز استقرار سعر الصرف.
وبحسب الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، فأن البنك المركزي ضخ سيولة في كل من كاك بنك، وبنك القطيبي، وبنك الكريمي، وعدن للتمويل الأصغر، في إطار خطة تقضي بشراء العملة الأجنبية من المواطنين بالسعر الرسمي، بما يسهم في امتصاص فائض النقد الأجنبي وتنظيم المعروض النقدي في السوق المحلية.
وأضاف الفودعي في منشور على حسابه في "فيسبوك" أن البنك المركزي جاهز لضخ مئات المليارات من الريال اليمني للتدخل الفوري عند الحاجة، مع التلويح بإجراءات صارمة بحق أي مخالفين قد يسعون إلى الإخلال بالاستقرار النقدي.
وأكد على أن ما وصفها بـ"أزمة السيولة المفتعلة" يمكن معالجتها عبر أدوات السياسة النقدية المعتمدة، وأن أي محاولات لتكديس السيولة أو إخفائها بغرض الضغط على سعر الصرف ستُواجَه بإجراءات رادعة.
وتوقع الفودي أن سعر الصرف سيستقر حالياً عند مستوى 410 ريالات، محذراً من أن أي تجاوزات أو مضاربات تستهدف كسر سياسة البنك المركزي قد تؤدي إلى عقوبات مشددة، تصل إلى سحب ترخيص البنك أو شركة الصرافة المخالفة.
وكانت جمعية الصرافين، قد عمّمت بالتنسيق مع البنك المركزي، قراراً يقضي بتحديد سعر شراء ثابت للريال السعودي عند 410 ريالات، بحد أقصى 2000 ريال سعودي للعملية الواحدة، مع إلزام منشآت الصرافة بتوثيق بيانات العملاء كاملة وتحويل المبالغ المشتراة إلى البنوك، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على حركة النقد الأجنبي.
وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال رفض أي بنك إتمام عملية الشراء، بما يضمن انسيابية تنفيذ الآلية الجديدة ومنع أي اختناقات قد تؤثر في استقرار السوق.
تابع المجهر نت على X
