كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة تعز عن تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء الإيرادي خلال عام 2025م، مسجلاً نموًا إجماليًا بنسبة 10.1% مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم التحديات المالية الكبيرة والالتزامات الاستثنائية التي تتحملها السلطة المحلية دون تلقي دعم رأسمالي مركزي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد الإيرادية المحصلة والموردة (المركزية والمحلية والمشتركة) بلغ 45 مليارًا و41 مليونًا و95 ألفًا و483 ريالًا خلال 2025م، مقابل 40 مليارًا و905 ملايين و297 ألفًا و369 ريالًا في 2024م.
وسجلت الموارد المركزية أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنسبة 15.7% لتصل إلى 36 مليارًا و68 مليونًا و234 ألفًا و347 ريالًا، وتم توريدها بالكامل إلى حساب الحكومة العام.
كما شهدت الإيرادات المحلية ارتفاعًا بنسبة 13.5%، لتبلغ 3 مليارات و287 مليونًا و26 ألفًا و998 ريالًا، في مؤشر على تحسن كفاءة التحصيل وتعزيز دور المديريات في تنمية مواردها الذاتية.
في المقابل، انخفضت الإيرادات المشتركة بنسبة 16.8% لتسجل 5 مليارات و685 مليونًا و834 ألفًا و138 ريالًا، نتيجة توجيه تحصيل ضريبة مبيعات القات لتغطية جزء من نفقات الجيش الوطني بالمحافظة، والتي بلغت خلال الفترة من 22 مايو حتى 31 ديسمبر 2025م نحو 5 مليارات و616 مليونًا و800 ألف ريال.
وبفعل هذا التراجع، انخفض إجمالي الموارد الذاتية (المحلية والمشتركة) بنسبة 7.8% ليبلغ 8 مليارات و972 مليونًا و861 ألفًا و136 ريالًا، مقارنة بـ 9 مليارات و727 مليونًا و375 ألفًا و890 ريالًا في 2024م.
وأكد التقرير أن المحافظة لم تتلقَّ أي دعم رأسمالي مركزي، كما لم يتم تعزيزها بحصتها من الموارد العامة المشتركة، في وقت تتحمل فيه السلطة المحلية نفقات ذات طابع مركزي.
وتشمل هذه النفقات؛ دعم المستشفيات بالديزل، وتشغيل المكاتب التنفيذية، ودعم الجرحى الأشد تضررًا، والإسهام في الجوانب العسكرية والأمنيةو دعم المشاريع المجتمعية ومشاريع المنظمات.
وأشار إلى أن المحافظة تدير شؤونها العسكرية والأمنية والخدمية من مواردها الذاتية الشحيحة بنسبة 100%.
وأكد التقرير على ضرورة المعالجة العاجلة لأوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والجرحى، وتحمّل الحكومة والجهات المعنية نفقات المكاتب والمؤسسات والفروع، بما يمكّن السلطة المحلية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، خصوصًا في جانب التنمية المحلية.
تابع المجهر نت على X
