تحولت الأزمة جنوب اليمن إلى صراع نفوذ مفتوح ولم تعد مجرد تباين سياسي داخل معسكر الشرعية التي صار هذا الصراع يهدد تماسكها، فالتحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة كشفت عن مسار تصعيدي أحادي، ينذر بتفكك الجبهة المناهضة للحوثيين، ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة على وحدة اليمن واستقراره.
ففي الوقت الذي لم تكن فيه حضرموت والمهرة ضمن مناطق ثِقل الشرعية كما عدن، كونهما ظلتا بعيدتين عن الاستقطاب الحاد، ثم جاء توغل قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي ليقلب المعادلة.
هذه الخطوات الميدانية التي تمت خارج إطار التوافقات السياسية، وضعت مجلس القيادة الرئاسي أمام تحدٍ مباشر، وأظهرت هشاشة البنية الداخلية لمعسكره الذي يُفترض أنه يمثل السلطة اليمنية المعترف بها دولياً.
ومع ذلك، لم يُخفِ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قلقه من تبعات هذا التمدد وظل يطالب بوضوح سحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
تكرار هذه الدعوات في أكثر من ظهور للعليمي من الرياض، عكس إدراكاً رسمياً لخطورة ما يجري، ويتعدى ذلك خطورة المستوى الأمني إلى مستقبل الشرعية نفسها، التي باتت تواجه تحدياً من داخلها لا يقل خطورة عن خصمها في الشمال المتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية.
تحولات المشهد
أهمية حضرموت والمهرة تتجاوز البعد الجغرافي، فحضرموت بثروتها النفطية وموقعها الاستراتيجي الرابط بين الشرق والجنوب، تمثل ركيزة أساسية لأي مشروع دولة قابلة للحياة، وكذلك المهرة بحدودها ومنافذها البحرية والبرية، هي عنصر توازن إقليمي حساس.
ومع ذلك، اختار المجلس الانتقالي التعامل مع هاتين المحافظتين بمنطق فرض الأمر الواقع، معززاً وجوده الأمني والعسكري ومتجاهلاً التحذيرات المحلية والإقليمية من مخاطر هذا المسار.
كما أن إصرار الانتقالي على البقاء في وادي حضرموت مقروناً بخطاب تحريضي يشكك في "شعبية" المطالب المحلية بانسحابه، عكس انفصالاً واضحاً عن المزاج القبلي والسياسي في المنطقة.
وهذا السلوك لم يُفسَّر محلياً باعتباره خطوة لحماية الأمن، بقدر ما عُدّ محاولة لتكريس نفوذ دائم خارج سلطة الدولة، وهو ما انعكس سريعاً على المشهد الاقتصادي، مع تعليق أنشطة دولية بينها برامج لصندوق النقد الدولي، في مؤشر خطير على فقدان الثقة باستقرار المناطق الخاضعة للشرعية.
الاحتقان تصاعد أكثر مع اتهامات وجهها حلف قبائل حضرموت لقوات الانتقالي بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها اختطاف جرحى من المستشفيات تحت تهديد السلاح، وهذه الاتهامات، تنقل الصراع من مربع التنافس السياسي إلى دائرة الانتهاكات الإنسانية ما يهدد أحد الأطراف المحسوبة على الشرعية للعقوبات الدولية، وكذلك يعمّق القطيعة بين المجلس الانتقالي والمجتمع المحلي، الذي لطالما كان عامل استقرار نسبي في المحافظة.
وفي المقابل، جاء الموقف الإقليمي والدولي رافضاً للتصعيد، فوصول وفد عسكري سعودي–إماراتي إلى عدن عكس قلق التحالف والسعودية تحديداً من أن يؤدي هذا المسار إلى تقويض الجبهة المشتركة ضد الحوثيين، غير أن رد الانتقالي، عبر رفض أوامر الانسحاب واستنهاض قواعده الشعبية ضد ما وصفه بـ"الضغوط الإقليمية"، كشف عن حجم التباعد داخل معسكر الشرعية والتحالف الذي يفترض أنه حليف واحد.
ولذلك فإن ما يحدث في حضرموت والمهرة اليوم يتجاوز كونه أزمة محلية، إلى اعتباره اختبار حقيقي لقدرة الشرعية على فرض قرارها، ولمدى استعداد مكوناتها للالتزام بمشروع وطني جامع، فالتصعيد الأحادي لا يهدد فقط وحدة البلاد، بل يمنح خصوم اليمن وفي مقدمتهم الحوثيون، فرصة ثمينة للاستفادة من الانقسام.
هذا المشهد يضع اليمن أمام مفترق طرق حاسم؛ إما إعادة ضبط البوصلة داخل معسكر الشرعية، أو الانزلاق نحو تفكك تدريجي، يبدأ بصراع نفوذ في الجنوب، ولا يُعرف أين سينتهي.
اندفاع غير محسوب
وفق قراءة الخبير والمحلل العسكري والاستراتيجي العميد ركن محمد عبدالله الكميم، فإن ما أقدم عليه الانتقالي لم يكن خطوة مدروسة بقدر ما كان اندفاعاً غير محسوب، سعى من خلاله إلى فرض واقع عسكري واسع، لكنه انتهى إلى تعرية نفسه سياسياً وشعبياً، سواء أمام السعودية أو أمام المجتمع المحلي في حضرموت والمهرة.
يرى الكميم في تحليله على حسابه في "فيسبوك" أن التحرك العسكري الأخير كشف تناقضاً جوهرياً في خطاب الانتقالي، إذ اضطر إلى سحب معظم قوات المنطقة العسكرية الأولى وترك جبهات مفتوحة، ما قوض أي ادعاء وطني أو أمني يتذرع به.
والأهم أن سكان حضرموت أدركوا سريعاً أن هذه التحركات لا تشبه سلوك دولة أو مؤسسة رسمية، وإنما أقرب إلى ممارسات ميليشيا تسعى لفرض النفوذ بالقوة، وهو ما أفقد الانتقالي رصيده الاجتماعي في منطقة لم تكن يوماً حاضنة لمشاريع العسكرة والانقسام.
ويضع الكميم، المجلس الانتقالي أمام معادلة قاسية؛ إما التراجع والاعتراف بالفشل السياسي والميداني، أو المضي في فرض الأمر الواقع والدخول في مواجهة غير محسوبة مع السعودية، وفي كلتا الحالتين يؤكد أن الاستمرار في هذا المسار لا يقود إلى ترسيخ مشروع سياسي قابل للحياة، بل يسرّع من نهايته الكاملة داخلياً وإقليمياً.
هذا التشخيص يلتقي مع ما طرحته افتتاحية صحيفة "إندبندنت عربية"، التي رسم رئيس تحريرها الصحفي السعودي عضوان الأحمري، صورة مكثفة لأزمة يمنية تتكرر بأشكال مختلفة، لكنها تنتهي دائماً إلى النتيجة نفسها.
فالأحمري يبين أن تفكك القوى المناهضة للحوثيين لصالح صراعات داخلية عبثية، فحضرموت التي عُرفت تاريخياً بهدوئها وابتعادها عن خطوط النار، اشتعلت فجأة تحت ذريعة ملاحقة عناصر إرهابية، قبل أن يتضح أن الهدف الحقيقي هو السيطرة على مواقع حيوية وفرض نفوذ سياسي بالقوة.
جوهر الأزمة
بحسب الأحمري، فإن جوهر الأزمة لا يكمن في مبررات أمنية عابرة، وإنما في قناعة راسخة لدى عيدروس الزبيدي بأن مشروع انفصال الجنوب لا يمكن أن يمر دون إخضاع حضرموت لإرادته.
هذه القناعة التي تتجسد في تمرد عملي على مجلس القيادة الرئاسي، تطرح سؤالاً جوهرياً؛ ماذا قدم الانتقالي لعدن منذ عام 2019 ليبرر هذا النفوذ المتوسع؟ سؤال ظل بلا إجابة مقنعة، في ظل تدهور الخدمات واستمرار الأزمات المعيشية.
ويختصر الأحمري هذا المشهد بوصفه أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الجيش الوطني خلال السنوات الماضية مقابل تقدم الحوثيين، فالأخير لم يحقق تفوقه بعبقرية استثنائية، بقدر ما استفاد من تشتت خصومه، وتكاثر التشكيلات السياسية والعسكرية منذ عام 2017، التي عملت على فرض وقائع موازية للدولة، وأضعفت أي جبهة موحدة قادرة على مواجهته.
تزداد المفارقة حين نضع في الاعتبار أن المجلس الانتقالي نفسه جزء من مجلس القيادة الرئاسي، الذي يقوده رئيس معترف به دولياً. غير أن السلوك الأحادي للزبيدي، وتنصيبه نفسه قائداً مطلقاً، والتحرك عسكرياً وفق رؤيته الخاصة، يعيد إلى الأذهان تجربة "الدعم السريع" في السودان، حيث تصادمت الدولة الرسمية مع قوى مسلحة موازية على الشرعية والسلاح، وكانت النتائج كارثية.
وبينما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة للتعبئة والاستعراض وتبادل الاتهامات بين مكونات الشرعية، يلفت الأحمري إلى الطرف الوحيد الذي بقي خارج هذه الفوضى الإعلامية والسياسية، ولم ينخرط في معارك التغريد والتصعيد، هو الخصم المشترك للجميع… جماعة الحوثي، التي تراقب بصمت انقسام خصومها، وتستثمر الوقت لتعزيز مكاسبها على الأرض.
صراع النفوذ
لم تعد المواجهة في اليمن محصورة في ثنائية "شرعية مقابل انقلاب حوثي"، فقد انزلقت عملياً إلى حرب تثبيت نفوذ داخل معسكر الشرعية نفسه لإعادة رسم قسرية لخارطة الجنوب، وهو ما يضع مجلس القيادة الرئاسي ومفهوم الدولة برمته أمام اختبار وجودي.
في صميم ذلك، يبرز العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، فالرجل قدّم نفسه كعنوان لتوحيد الصف الجمهوري ومعركة استعادة صنعاء، إلا أنه اليوم في حالة انكشاف استراتيجي محصور جغرافياً في الساحل الغربي، ومقيد بتوازنات إقليمية متناقضة.
محاولة طارق توصيف أحداث حضرموت والمهرة باعتبارها "إعادة ترتيب لمسرح العمليات" عكست سعياً لضبط المواقف وإرضاء الجميع، لكنها جاءت بنتيجة عكسية، فالشارع اليمني قرأ هذا الخطاب بوصفه غطاءً سياسياً للتصعيد، ما أثر على صورته كرجل دولة.
والأسوأ أن تقمصه دور "الوسيط المحايد" خلال اتصاله بعيدروس الزُبيدي أظهره عاجزاً، فهو عضو في مجلس القيادة الرئاسي أي في موقع القرار لا الوساطة، ووقوفه في المنتصف جعله يبدو متذبذاً، فهو عسكرياً لا يستطيع الفكاك من الدعم الإماراتي المتقاطع مع مشروع الانتقالي، وسياسياً يدرك أن بقاءه مرهون بالرضا السعودي وبقاء الشرعية كغطاء قانوني لقواته.
في المقابل يتحرك المجلس الانتقالي بمنطق مغاير تماماً، استراتيجيته تقوم على فرض الأمر الواقع ثم التفاوض من موقع القوة، سيطر على الأرض، أحكم قبضته على المؤسسات، وفرض تعيينات وقرارات في حضرموت والمهرة، مدركاً أن من يملك الجغرافيا يفرض السياسة.
وبالتوازي يمارس خطاباً مزدوجاً، مرونة دبلوماسية أمام الرياض ولجان الوساطة، واستمرار التوسع الميداني على الأرض، في تكتيك يشتري الوقت بالسياسة ليلتهم المساحة بالقوة.
إضافة إلى ذلك، الانتقالي يسوق نفسه خارجياً كـ"شرطي المنطقة"، مستخدماً عناوين مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة في بحر العرب، في رسالة موجهة للقوى الدولية مفادها أنه البديل العملي عن شرعية متآكلة.
وما ورد في تقرير صحيفة "التايمز البريطانية" عن إرسال الانتقالي وفد إلى إسرائيل يعكس ذروة هذا الهروب إلى الأمام، استعداد للذهاب إلى أبعد مدى بحثاً عن اعتراف ودعم، حتى لو تجاوز الخطوط الحمراء إقليمياً مع الجانب السعودي.
من يدير المشهد
يقدّم الباحث والمحلل العسكري والاستراتيجي د. علي الذهب قراءة أكثر قتامة للمشهد اليمني، فهو يذهب إلى ما هو أبعد من توصيف الأزمة باعتبارها خللاً داخل الشرعية، فبرأيه استطاع المجلس الانتقالي أن يفرض أمراً واقعاً لم يكن متوقعاً لا من التحالف ولا من الحكومة، محولاً كميناً سياسياً وعسكرياً نُصب له إلى مكسب استراتيجي مكّنه من التفوق على بقية الأطراف وفرض إرادة الهجوم كأداة وظيفية لإعادة تشكيل موازين القوة.
وفق هذا التصور، لم تعد المواجهة تتعلق بإعادة ترتيب صفوف الشرعية لاستعادة الدولة، وإنما لاستخدام ما تبقى من الشرعية كورقة ضغط لا أكثر، الواقع كما يراه الذهب، يشير إلى غياب حكومة تمثل اليمن فعلياً، حتى في المناطق المصنفة "محررة"، إذ باتت الإدارة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقوة الصلبة (الجيش) في قبضة الانتقالي، فيما لم يتبقَ من الجغرافيا المحسوبة على الشرعية سوى أجزاء من تعز ومأرب، وهما منطقتان تعيشان حالة ترقب، مع قابلية لتكرار سيناريو حضرموت فيهما.
في هذا السياق، يبرز الدور الإقليمي بوصفه عاملاً حاسماً، فالإمارات بحسب الذهب، تمارس دور الوسيط إلى جانب السعودية، لكنها في الوقت ذاته تعمل كداعم متخفٍ للانتقالي، وهذا التموقع يسمح لها بمراقبة ردود الفعل وتعديل استجاباتها بما يخدم شراكتها مع الانتقالي، في سلوك براغماتي تحكمه المصالح لا الاعتبارات المعلنة، كون الصراع لم يعد على اليمن بحد ذاته، وإنما بموقعه كجزء من رقعة تنافس إقليمي أوسع تمتد من السودان إلى ليبيا وسوريا.
وأما خطاب الانتقالي فيُدار بتكتيك إنكار الأزمة وفق تحليل الذهب، فبدلاً من مواجهة جوهر ما جرى في حضرموت، جرى تحويل النقاش إلى عناوين أمنية وإرهاب، كوسيلة لتنفيس الضغط وشراء الوقت عبر التفاوض، مع الاستعداد لتقديم تنازلات شكلية فقط، شبيهة بما أعقب اتفاق الرياض تمهيداً لافتعال أزمات جديدة تعيد إنتاج الهيمنة ذاتها.
ويحذر الذهب في حديثه لـ"المجهر" من أن الانتقالي لا يتردد في استخدام كل أوراق الضغط، بما فيها التلويح بالتطبيع وبناء علاقات مع إسرائيل، في رسالة موجهة للإقليم والعالم مفادها أنه مستعد لدفع أثمان سياسية كبرى مقابل الاعتراف والدعم، وفي المقابل تبدو الشرعية مقيدة بمؤسساتها والتزاماتها وعاجزة عن المناورة، كونها محصورة في دورها الوظيفي.
والأخطر بحسب تقييم الذهب، هو التقارب الواضح بين الانتقالي والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح إعلامياً وسياسياً، ما يفتح الباب أمام تكرار تجربة حضرموت في تعز أو مأرب، بدعم عسكري ولوجستي من قوى مرتبطة بالإمارات.
أوراق النفوذ
يذهب المحلل السياسي د. عبدالقادر الجنيد، إلى أن الجنوب يُدار اليوم بوصفه "أصلاً استراتيجياً بحرياً"، حيث تمسك الإمارات بمفاتيح الموانئ وخطوط الملاحة والنقاط اللوجستية، ما يمنح المجلس الانتقالي قدرة عالية على المناورة العسكرية والسياسية، مقرونة بمرونة محسوبة في الخطاب تجاه الرياض.
يذهب الجنيد في تحليل له على حسابه في "فيسبوك" إلى أن المجلس الانتقالي يفرض واقعاً عسكرياً تدريجياً، مستفيداً من ضعف التدخل السعودي العملي، الذي تجلى في عجزه عن فرض اتفاقات ملزمة، كما عكسته مغادرة الوفد السعودي–الإماراتي عدن دون إصدار بيان رسمي.
في المقابل، تمارس الإمارات نفوذها عبر وكلائها المحليين، وتنحصر السعودية في دور التوازن السياسي، ما يدفع مجلس القيادة الرئاسي إلى حالة "موت سريري" تهدد بتكريس انقسام الجنوب. بحسب وصفه.
وفي هذا المشهد، يبرز طارق صالح كجزء من شبكة نفوذ متقاطعة مع الانتقالي والإمارات، تعمل تحت عناوين مثل "وحدة الصف"، لكنها عملياً تسهم في تفكيك سلطة الدولة المركزية والسيطرة على القرارين الأمني والاقتصادي محلياً، هذا التحالف غير المعلن كما يرى الجنيد، يتجاوز منطق الشراكة مع السعودية، ويعيد رسم موازين القوى داخل الشرعية، بما يخدم مشروع فرض الأمر الواقع.
قراءات صحفية إقليمية، بينها ما كتبه الباحث السعودي يوسف الديني في صحيفة "الشرق الأوسط" تذهب في الاتجاه ذاته، معتبرة أن ما يجري في حضرموت والمهرة هو محاولة لإنتاج كيانات مسلحة موازية للدولة، عبر تجاهل التوازنات الاجتماعية والقبلية، واستغلال أوراق دولية للالتفاف على الضغوط الإقليمية، ورغم ذلك، تبقى السعودية وفق هذا المنظور، عامل كبح يحاول دعم "منطق الدولة" ومنع الانزلاق الكامل نحو التفكك.
تابع المجهر نت على X
