كشف الإعلان عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية، في العاصمة الأردنية عمّان، تناقضات في الأرقام المعلنة، ما أثار تساؤلات حول دقة البيانات الصادرة عن الأطراف المعنية، رغم تقديم الاتفاق باعتباره خطوة كبيرة في ملف المحتجزين.
وفي حين أعلن وفد الحكومة أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1750 محتجزاً تقريباً من الطرفين، بينهم 27 محتجزاً من قوات التحالف العربي، قال وفد الحوثيين إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1100 أسير من جانبهم مقابل 580 محتجزاً من طرف الحكومة، أي بإجمالي 1680 شخصاً.
وخرج مكتب المبعوث الأممي برقم مختلف، متحدثاً عن الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز فقط، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر منذ بداية الحرب.
ورغم الاحتفاء الذي رافق الإعلان، يطرح هذا التباين في تحديد رقم إجمالي للصفقة المعلنة، علامات استفهام حول ما إذا كانت الأطراف تتعامل مع أرقام نهائية أم أنها تقديرات سياسية من قبل الأطراف وما تزال قابلة للتعديل والتفاوض.
وفي السياق، أوضح الوفد الحكومي في بيان نشره عضو الوفد ماجد فضائل، أن القوائم الموقعة تضم عسكريين وأمنيين ومنتسبين للمقاومة الشعبية، إلى جانب سياسيين وإعلاميين قضوا سنوات في معتقلات الحوثيين.
ووصف الوفد الحكومي الاتفاق بأنه المرحلة الأولى من مسار أوسع لتنفيذ اتفاق شامل تم التوصل إليه في مسقط خلال ديسمبر 2025، وينص على تبادل جميع المحتجزين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".
من جهته، أشار رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، إلى أن الصفقة تتضمن أيضاً 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً، مشيراً إلى أن التنفيذ مرهون باستكمال إجراءات الصليب الأحمر الدولي.
تابع المجهر نت على X
