أقدمت الهيئة العامة للزكاة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، على توسيع حملات الجباية لتشمل مكاتب المحاماة في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن مكتب الهيئة العامة للزكاة بصنعاء، تُلزم أحد مكاتب المحاماة بالحضور خلال مهلة محددة بيومين فقط، بغرض تقديم الإقرار الزكوي السنوي، مع التهديد باتخاذ إجراءات ضد المتأخرين عن الامتثال.
وأوضح مختصون في مجال المحاماة أن نشاطهم يقوم أساسًا على الجهد الذهني والخبرة المهنية والأتعاب اليومية، ولا يعتمد على رأس مال تجاري ثابت أو أموال قابلة للنمو تُستوجب الزكاة وفق الأحكام الفقهية المتعارف عليها.
وأكدوا أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لحملات جباية متصاعدة تستهدف مختلف القطاعات المهنية والخدمية، معتبرين أن إخضاع مهنة المحاماة للزكاة بهذه الآلية يفتقر إلى السند الشرعي والقانوني.
ويرى مراقبون أن توسيع دائرة الجبايات المالية بهذه الصورة يعكس توجها حوثيا نحو تحميل المهنيين بما فيهم المحامين أعباءً إضافية، في وقت يعاني فيه المواطنين من أزمات معيشية متفاقمة.
تابع المجهر نت على X
