أقدمت إدارة مستشفى ناصر العام في مدينة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، على إغلاق عدد من الأقسام والعيادات الحيوية ونهب بعض المعدات، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين السكان، وعكست استمرار العبث بالقطاع الصحي الحكومي وتفكيك ما تبقى من خدماته الأساسية في المحافظة.
وأكدت مصادر محلية، أن الإدارة المعيّنة من قبل الحوثيين باشرت بتفكيك عدد من الأجهزة الطبية، بينها حاضنات الأطفال وجهاز خاص بعيادة الأسنان، تمهيدًا لإيقاف بعض الأقسام داخل المستشفى، قبل نهب تلك المعدات بمزاعم نقلها إلى مستشفى السحول العام في مديرية ريف إب.
وأثارت هذه الإجراءات غضب الأهالي والمرضى، الذين اعتبروا أن الأقسام المستهدفة تمثل شريانًا حيويًا لآلاف الأسر محدودة الدخل المعتمدة على المستشفى الحكومي للحصول على الرعاية الطبية الأساسية، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
وأشار مواطنون إلى أن مطالبهم كانت تتركز على إصلاح الاختلالات الإدارية والفنية داخل المستشفى، وتوفير كوادر طبية مؤهلة ودعم المنشأة بالمعدات اللازمة، إلا أن سلطات الجماعة اتجهت بدلاً من ذلك، إلى تقليص نشاط المستشفى وإغلاق مرافقه تدريجيًا.
وطالب السكان بإعادة الأجهزة المنهوبة إلى مستشفى ناصر، وتصحيح الأوضاع الإدارية والطبية، وضمان استمرار الخدمات الصحية باعتبارها حقًا أساسيًا للمواطنين.
ويشهد مستشفى ناصر العام منذ سنوات تراجعًا حادًا في مستوى خدماته نتيجة الإهمال وضعف الدعم تحت إدارة جماعة الحوثي، رغم كونه أحد أبرز المستشفيات الحكومية التي كانت تقدم خدماتها الطبية لآلاف الأسر في محافظة إب.
تابع المجهر نت على X
