أقدمت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء على إصدار قرار يقضي بتجميد أرصدة منظمة الإغاثة الإسلامية في جميع البنوك التي تتعامل معها، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تستهدف عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها.
وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها الصحفي فارس الحميري في صفحته على "فيسبوك"، تلقت المنظمة إشعارات رسمية بتجميد حساباتها البنكية، التي كانت تُستخدم في صرف رواتب الموظفين وإدارة وتنفيذ مشاريعها الإغاثية والإنسانية في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل جزء مهم من برامج المنظمة الإنسانية، بما في ذلك المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة والمتضررين من النزاع والأزمة الاقتصادية، ما ينعكس بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجًا. وفقا لحقوقيين.
وتُعد منظمة الإغاثة الإسلامية (Islamic Relief Worldwide) واحدة من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، إذ بدأت نشاطها منذ عام 1990 عبر برامج تنموية، قبل أن توسّع تدخلاتها بشكل كبير منذ عام 2015 استجابةً لتفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القيود والانتهاكات التي تفرضها جماعة الحوثي على المنظمات الدولية والإغاثية، ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرتها، وسط أزمة إنسانية تُصنَّف بين الأسوأ عالميًا.
تابع المجهر نت على X
