أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، قراراً يقضي بشطب وإلغاء تسجيل 4225 وكالة تجارية دفعة واحدة في مناطق سيطرتها، وإحلال مولين لها، في خطوة تهدف إلى تدمير ما تبقى من استقلالية للقطاع الخاص في اليمن.
وبحسب وثيقة صادرة عمّا يسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة للجماعة في حكومتها غير المعترف بها دوليا، فإن القرار جاء استنادًا إلى انتهاء مدد التراخيص، كغطاء إداري لعملية نهب وسطو ممنهجة تستهدف القطاع التجاري، ما يضع الوكلاء التجاريين أمام تحديات مضاعفة.
وقد اضطر عدد منهم إلى ترتيب أوضاعهم عبر الجهات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية في عدن، بينما يُجبر آخرون على دفع تكاليف تجديد مزدوجة تحت ضغط التهديد.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن القرار الحوثي يهدف إلى إزاحة التجار والوكلاء الأصليين والتقليديين، وإحلال شبكة من التجار والوكلاء الموالين للجماعة للسيطرة التامة على السوق والأسماء التجارية الكبرى.
كما يرون أن الجماعة تستخدم سلاح الشطب لابتزاز أصحاب الوكالات الحالية، وإجبارهم على دفع إتاوات ومبالغ مالية ضخمة لخزينة الحوثيين تحت طائلة التهديد بفقدان وكالاتهم.
ويؤكد هذا النهب الممنهج تحت مظلة القرارات الوزارية الباطلة، استمرار الجماعة في سياسة الإفقار، وتدمير بيئة الأعمال، وبناء اقتصادها الموازي القائم على السلب والابتزاز على حساب الاقتصاد الوطني ومعيشة اليمنيين.
تابع المجهر نت على X
