طالبت رابطة أمهات المختطفين، بوضع إطار قانوني خاص يجرّم انتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب، ومتابعة ملف المختطفين الذين انتهت مدة محكومياتهم وصدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم، وما يزالون محتجزين بسبب فرض غرامات مالية باهظة من الجهات القضائية، والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرابطة بوزيرة الشؤون القانونية السيدة إشراق المقطري في محافظة عدن، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بملف المختطفين والمخفيين قسرًا.
ودعت الرابطة إلى تشكيل لجنة رقابة ومتابعة مختصة بالكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، تضم النائب العام ووزير الشؤون القانونية، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى اللجان الرقابية بما يسهم في معالجة هذا الملف بصورة قانونية وجادة.
وأكدت على أهمية استماع الجهات المعنية إلى معاناة المختطفين وعائلاتهم عبر عقد اجتماعات دورية للاطلاع على المستجدات عن قرب، والعمل على تسهيل وصول العائلات إلى الجهات القضائية.
وطالبت الرابطة كذلك بتفعيل القوانين التي تحمي الراصدين والعاملين على توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين، وفتح قنوات بلاغات سرية تمكّن الأهالي والضحايا من تقديم شكاواهم وشهاداتهم دون خوف أو تردد.
وجددت استمرارها في السعي عبر مختلف الوسائل لمناصرة قضية المختطفين والمخفيين قسرًا، وصولًا إلى إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم، ولمّ شملهم بأسرهم، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
تابع المجهر نت على X
