اجتمع الرئيس رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية في البلاد، في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة وتداعياته المحتملة على سلاسل إمداد الغذاء وحركة الشحن البحري.
وأكد الرئيس العليمي، خلال الاجتماع أولوية حماية سبل العيش والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد اليمن قدر الإمكان عن الانعكاسات الاقتصادية للصراع الإقليمي، مشدداً على ضرورة الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين واستمرار تدفق السلع والواردات الأساسية.
واستمع خلال الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة حول الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، إضافة إلى خطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشارت الإحاطات إلى مؤشرات إيجابية بشأن أداء المالية العامة ومستوى الاحتياطات الخارجية، كما أوضحت التقارير أن المخزون السلعي لا يزال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من المملكة العربية السعودية.
ووجّه الرئيس العليمي بمتابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد ومكافحة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله.
وجدد تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، مشيراً إلى الدعم الاقتصادي الجديد المقدم بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، والمخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
تابع المجهر نت على X
