أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وفاة المواطن عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه داخل سجن نيابة ذي السفال بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، معتبرة الحادثة "جريمة مكتملة الأركان" تتحمل الجماعة مسؤوليتها القانونية الكاملة، في ظل احتجازه رغم صدور حكم قضائي ببراءته.
وأكدت الشبكة في بيان، أن الضحية كان قد حصل على حكم ابتدائي بالبراءة أواخر ديسمبر الماضي، غير أن الجهات القائمة على السجن واصلت احتجازه دون أي مسوغ قانوني.
واعتبرت أن استمرار احتجازه بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءته يمثل احتجازاً تعسفياً صريحاً، ويجعل مسؤولية سلامته الجسدية والقانونية مسؤولية مباشرة على عاتق سلطة الأمر الواقع.
وأوضحت الشبكة أن وفاة محتجز عقب تبرئته قضائياً تكشف استخفافاً خطيراً بسيادة القانون، وتثير شكوكا عميقة حول طبيعة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، خاصة في ظل تكرار حوادث الوفاة في سجون خاضعة لسيطرة الجماعة.
وشددت على أن حماية أرواح المحتجزين التزام قانوني لا يسقط بأي ذريعة، وأن أي تقصير أو إهمال قد يرقى إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية تستوجب المساءلة الجنائية.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، واحترام أحكام القضاء دون انتقائية، ووقف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تابع المجهر نت على X
