وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة رسمية إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، طالب فيها بتجديد وتمديد برنامج الحماية المؤقتة (Temporary Protected Status – TPS) للمواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، في ظل استمرار النزاع المسلح والتدهور الإنساني الشامل في اليمن.
وأكد المركز أن الأوضاع في اليمن ما تزال تنطبق عليها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (INA – Section 244)، مشيرًا إلى استمرار النزاع المسلح، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، والانهيار الواسع في القطاعات الصحية والخدمية، إضافة إلى تفشي انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل أي عودة قسرية لليمنيين تهديدًا مباشرًا لحياتهم وسلامتهم.
ودعا المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى الإبقاء على تصنيف اليمن كدولة مؤهلة لبرنامج الحماية المؤقتة، وضمان استمرار الحماية القانونية والإنسانية للمواطنين اليمنيين، التزامًا بالقيم الإنسانية الأمريكية والالتزامات الدولية للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز المحامي عبد الرحمن برمان، أن آخر إحصائية رسمية صادرة في 30 سبتمبر 2024 أظهرت أن عدد اليمنيين المشمولين ببرنامج TPS بلغ نحو 1,975 شخصًا داخل الولايات المتحدة، إلا أن هذا العدد انخفض لاحقًا ليصل إلى قرابة 1,380 شخصًا، نتيجة حصول عدد من المستفيدين على الإقامة القانونية الدائمة (البطاقة الخضراء) بعد الاستفادة من البرنامج.
وأشار برمان إلى أن عددًا من اليمنيين المتواجدين حاليًا في الولايات المتحدة لا يزالون مؤهلين للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، إلا أن طلباتهم ما تزال قيد الانتظار لدى سلطات الهجرة، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي تسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات، نظرًا للمخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها في حال إعادتهم إلى اليمن.
وأضاف أن اليمنيين المستفيدين من برنامج TPS يشكلون نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بإجمالي عدد المستفيدين من البرنامج على مستوى الولايات المتحدة، استنادًا إلى بيانات مكتب أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS)، التي تشير إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة حتى 31 مارس 2025 بلغ نحو 1,297,635 شخصًا من جنسيات متعددة، ما يبرز أهمية البرنامج كآلية حماية إنسانية أساسية ضمن نظام الهجرة الأمريكي.
تابع المجهر نت على X
