كشف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني أن انعقاد المجلس أصبح خارج سيطرة هيئة البرلمان، وأن قرار انعقاده متوقف على موافقة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، رغم وجود وعود سابقة بانعقاده.
جاء ذلك رداً على تساؤلات طرحها عضو المجلس محمد ثابت العسلي على البركاني حول أسباب تأخر انعقاد البرلمان، بعد وعود قُطعت بعقد جلساته في سبتمبر الماضي، وموافقة عدد من الأعضاء على تحمل نفقاتهم الذاتية في سبيل ذلك.
وفي رده الذي اطلع عليه "المجهر"، ألقى البركاني باللائمة على الظروف الراهنة، مؤكداً أن القرار في انعقاد المجلس ليس بيد هيئة رئاسة البرلمان، ومشيراً بوضوح إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.
هذا الاعتراف، الذي جاء بنبرة استسلامية، يعكس وفق مراقبين، تهرباً متعمداً من المسؤولية القانونية والسياسية الملقاة على عاتق مجلس النواب، وتحويلها إلى قضية قدر سياسي لا يُمكن تجاوزه.
وزاد البركاني من نبرة التبرير بالقول إن هيئة الرئاسة مغلوبة على أمرها، محاولاً صرف الأنظار إلى الأزمة المالية، ومشيراً إلى أن حساب المجلس لا يحتوي سوى على ثلاثة ملايين ريال، وأن رئيس الوزراء يرفض التعزيز المالي.
لكن هذا التهرب لا يعفي البرلمان من أداء الدور الرقابي والتشريعي، خصوصاً مع طرح البركاني خياراً عبثياً بالوقوف في ساحة العروض ليومين وإطلاق بيان احتجاجي، في مشهد يوحي بعجز المؤسسة التشريعية عن الدفاع عن صلاحياتها ضمن الأطر الرسمية.
واللافت أن البركاني أكد صراحة أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي لا يملك قرار انعقاد البرلمان، في اعتراف يُظهر حجم الارتهان السياسي داخل مؤسسات الدولة لضغوط المجلس الانتقالي، في وقت يُفترض فيه أن البرلمان يمثل السلطة الدستورية العليا.
وفي مقابل هذا التبرير، أعاد النائب شوقي القاضي التذكير بمحاولاته منذ عام 2020 لعقد جلسات البرلمان عبر الوسائط الإلكترونية، وهي الفكرة التي رفضتها هيئة البرلمان حينها، قبل أن تعود بعد خمس سنوات لتتبناها أخيراً تحت ضغط الواقع وتعذر الانعقاد الميداني.
ويكشف رد البركاني وفق مراقبين، عن توجه سلبي يُفرغ البرلمان من مضمونه الدستوري، ويحوله إلى شاهد على انحراف مؤسسات الدولة بدل أن يكون أداة لتقييمها.
تابع المجهر نت على X
