نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على مدى يومين، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، ركزت خلالها على رصد الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين، وتوثيق مطالب تتعلق بتسريع الفصل في القضايا وتحسين ظروف الاحتجاز.
وشملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، حيث التقى فريق اللجنة بالمحتجزين والمحتجزات، واستمع إلى إفاداتهم بشأن أوضاعهم القانونية، وسلامة إجراءات احتجازهم، ومدى مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وضم الفريق الزائر عضوتي اللجنة القاضي جهاد عبد الرسول، والقاضي د. ضياء محيرز، اللتين نفذتا جولات تفقدية شملت الأقسام والعنابر، مع تقييم ظروف الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والرعاية الصحية، ومدى الالتزام بالمعايير الدنيا لمعاملة نزلاء السجون وصون كرامتهم الإنسانية.
وبحسب اللجنة، بلغ عدد المحتجزين الذين جرى الالتقاء بهم في شرطة دار سعد (17) محتجزًا في المبنى الأول و(65) في المبنى الثاني، فيما بلغ عدد المحتجزين في شرطة الشيخ عثمان (54) محتجزًا، و(69) محتجزًا في شرطة المنصورة، بينهم موقوفون على ذمة قضايا، وآخرون قيد المحاكمة، إضافة إلى محكومين.
ووثقت اللجنة خلال الزيارات مطالب المحتجزين، وفي مقدمتها الإسراع في الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين الظروف الخدمية والصحية داخل مراكز الاحتجاز، إلى جانب رصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية لمعاملة السجناء.
كما استمعت اللجنة إلى إفادات مسؤولي الشرطة حول أبرز التحديات التي تواجه إدارات السجون ومراكز الاحتجاز، والإشكاليات التي تتطلب معالجات، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، زار فريق اللجنة مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بـ"6" نزيلات، واستمع إلى أوضاع احتجازهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، في إطار متابعة اللجنة لأوضاع جميع فئات المحتجزين دون استثناء.
تابع المجهر نت على X
