أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن قضية السياسي المختطف محمد قحطان تمثل أولوية قصوى للدولة، مشددًا على ضرورة التحقق من حالته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأسفرت عن اتفاق للإفراج عن 1750 محتجزًا ومختطفًا.
ورحب الرئيس بالاتفاق الإنساني، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو لمّ شمل الأسر اليمنية، ومؤكدًا التزام الدولة بالمضي نحو إغلاق ملف المحتجزين والمخفيين قسرًا بصورة كاملة، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
كما شدد على سرعة تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يخفف معاناة الأسر ويعزز فرص التقدم في مسارات السلام والاستقرار.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود السعودية والأردن وسلطنة عمان، إلى جانب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في دعم وإنجاح المفاوضات، مجددًا في الوقت ذاته التأكيد على أولوية الإفراج عن موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى جماعة الحوثي، ومواصلة العمل لإطلاق سراحهم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
تابع المجهر نت على X
