نشرت جماعة الحوثي الإرهابية، الأربعاء، اعترافات جديدة منسوبة لأربعة مختطفين تتهمهم بالانتماء إلى شبكة تجسس مرتبطة بالسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك ضمن حملاتها الإعلامية المتكررة لتبرير حملات الاختطافات وتصفية الخصوم تحت غطاء مكافحة التجسس.
وجاء نشر هذه الاعترافات بعد أشهر من إعلان الحوثيين تفكيك الشبكة ذاتها، ما يثير تساؤلات حول دوافع الزج باعترافات مطولة في هذا التوقيت، خصوصًا مع تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية على الجماعة.
وزعمت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في بيان، أن العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط شبكة تجسسية تعمل لصالح غرفة استخبارات مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، مدعية أن مقرها يقع داخل الأراضي السعودية.
وقالت إن المعتقلين جُندوا عبر وسطاء وضباط ارتباط، بعضهم نُقل إلى الرياض للقاء مسؤولين استخباراتيين وتلقي معدات وتقنيات خاصة بأعمال الرصد ونقل المعلومات.
كما ادعت الجماعة أن أفراد الشبكة تورطوا في جمع إحداثيات ومعلومات عن منشآت حيوية وعسكرية وأمنية، إلى جانب مراقبة تحركات قيادات ومقار اجتماعات ومساكن، وهو ما تقول الجماعة إنه ساهم في تنفيذ ضربات أوقعت قتلى وجرحى خلال عمليات مرتبطة بما تسميه "إسناد غزة".
وظلت جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية تبث اعترافات لمختطفين في قضايا أمنية وسياسية وسط اتهامات حقوقية متكررة باستخدام الاحتجاز القسري والضغط النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات تخدم خطابها الأمني والسياسي، ما يضع مصداقية هذه الإعترافات محل شك.
وتعتمد الجماعة عادة على ملفات التجسس والعمالة لتغذية خطابها التعبوي، وإحكام قبضتها الأمنية داخل مناطق سيطرتها، في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
تابع المجهر نت على X
