أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، تمثل المرجعية القانونية الملزمة في توصيف جماعة الحوثي الإرهابية.
وانتقد وزير الإعلام معمر الإرياني، استخدام المبعوث الأممي توصيفات غير منضبطة، معتبراً أن هذا الخطاب يخرج عن الإطار الذي رسمته القرارات الدولية، وقد يؤدي ولو بشكل غير مباشر، إلى إضفاء غطاء يخفف من الوضوح القانوني لتوصيف الحوثيين.
وقال الإرياني في تدوينة على منصة "إكس"، إن المرجعيات الدولية حددت بوضوح طبيعة الجماعة ككيان انقلابي مسؤول عن تقويض الدولة وتهديد السلم والأمن في اليمن والمنطقة، ولا تقبل هذه القرارات التأويل أو الانتقائية في تطبيقها.
وأوضح أن الحياد الأممي لا يتحقق عبر تبني مصطلحات الأطراف، بل من خلال الالتزام الدقيق بمرجعيات الشرعية الدولية، محذراً من أن أي انحراف لغوي أو سياسي يمنح سرديات الجماعات المسلحة مساحة لا تستحقها.
ودعت الحكومة اليمنية على لسان الوزير الإرياني إلى تصويب الخطاب الأممي بما يتسق مع نصوص قرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن الدقة القانونية في توصيف الأطراف تعد عنصراً أساسياً في تعزيز مصداقية وفاعلية الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
تابع المجهر نت على X
