أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، عن إطلاق "مشروع توثيق حالات الأسرى المفقودين"، في خطوة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لحالات الفقدان في اليمن، بما يسهم في كشف مصير المفقودين، وحماية حقوق الضحايا، ودعم مسارات العدالة الانتقالية.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن المشروع يأتي استنادًا إلى مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وانطلاقًا من أحكام القانون الدولي الإنساني، في ظل اتساع دائرة الغموض التي تحيط بمصير آلاف الأسرى والمفقودين في مختلف الجبهات، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية مستمرة لذويهم.
وأوضح البلاغ أن المشروع يستهدف توثيق جميع الحالات عبر منهجية مهنية تعتمد على الرصد الميداني، واستخدام استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية والموثوقية.
وشددت الهيئة على أن قضية الأسرى المفقودين تُعد من أخطر القضايا الإنسانية في اليمن، لما تمثله من انتهاك مباشر لحقوق أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير أبنائها.
ودعت الهيئة جميع الجهات الرسمية، والمنظمات المحلية والدولية، إلى التعاون مع المشروع وتزويده بالبيانات والمعلومات المتوفرة لديها، بما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه الإنسانية.
كما ناشدت أسر الأسرى المفقودين المبادرة إلى التواصل وتقديم البلاغات، للمساعدة في توثيق الحالات بدقة وشمول.
واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن قضية الأسرى المفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل جهودها حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.
تابع المجهر نت على X
