جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين لدى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، معتبراً أن استمرار احتجازهم يشكل ظلماً متفاقماً ومعاناة قاسية لهم ولأسرهم.
وأوضح فولكر وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أن عدداً من موظفي الأمم المتحدة ما يزالون رهن الاحتجاز التعسفي.
وأضاف أن من بين المحتجزين 73 موظفاً أممياً، بينهم ثمانية من مكتبه، مشيرا إلى أن بعضهم منذ نحو خمس سنوات، في ظل ظروف إنسانية صعبة تتدهور باستمرار.
وشدد المسؤول الأممي، على أنه لا يجوز تحت أي ظرف احتجاز موظفي الأمم المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليهم بسبب أدائهم لمهامهم الإنسانية، مؤكداً أن عملهم يهدف إلى خدمة الشعب اليمني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أشاد فولكر بصمود المحتجزين وزملائهم الذين يواصلون العمل في بيئات شديدة الخطورة وفي مناطق النزاع.
وفي وقت سابق، أكدت صحفيات بلا قيود أن ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في اليمن لا يزال يشهد جموداً مع حلول عيد الفطر، دون أي تقدم يُذكر.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذا الجمود يفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة آلاف الأسر التي كانت تأمل بانفراج إنساني مع هذه المناسبة.
وأضافت أن استمرار احتجاز وإخفاء العديد من الضحايا منذ سنوات طويلة، يصل في بعض الحالات إلى نحو أحد عشر عاماً، يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق القانونية والإنسانية، ويعكس غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب، فضلاً عن حرمان الأسر من لمّ شملها في مناسبة دينية تحمل قيماً إنسانية قائمة على التسامح والإنصاف.
تابع المجهر نت على X
