تواصل جماعة الحوثي الإرهابية، استهدافها للقطاع الخاص في صنعاء، عبر طرح أراضٍ واسعة تابعة لبنك التضامن للبيع بالمزاد العلني، في خطوة تُعد من أكبر عمليات الاستيلاء على أصول البنك.
وأعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، عن عرض أراضٍ تابعة للبنك للبيع، بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 9 مليارات و420 مليون ريال يمني، ومساحة إجمالية بلغت 2791.97 لبنة عشاري، موزعة على أربعة مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد.
وحدد الإعلان الذي نشرته صحيفة الثورة التابعة للحوثيين، صباح السبت 16 مايو 2026، موعدًا لانعقاد المزاد في مقر المحكمة، ضمن إجراءات القضية التنفيذية رقم (1) لسنة 1446هـ، بناءً على طلب تنفيذ مقدم من النيابة الجزائية المتخصصة ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن.
وتكشف تفاصيل الإعلان عن حجم العملية، إذ تبلغ مساحة المربع الأول 736.42 لبنة عشاري بقيمة تتجاوز 2.6 مليار ريال، فيما تصل مساحة المربع الثاني إلى 762.6 لبنة بقيمة 2.53 مليار ريال.
أما المربع الثالث فتبلغ مساحته 224.25 لبنة بقيمة تقارب 830 مليون ريال، بينما يمثل المربع الرابع الأكبر مساحة بـ1068.7 لبنة، وبقيمة تتجاوز 3.4 مليارات ريال.
وشملت الأراضي المعروضة قطعًا مطلة على شوارع بعروض تتراوح بين 14 و40 مترًا، بينها أراضٍ مصنفة كحرة ووقف وإيجار، إضافة إلى أراضٍ مرتبطة بمخططات ومدينة التضامن وأصول مباشرة تابعة للبنك.
وفرضت سلطات الحوثيين على الراغبين بالمشاركة في المزاد توريد ضمان مالي بنسبة 10% من قيمة القطعة المراد شراؤها إلى خزينة المحكمة قبل موعد المزاد بيوم واحد كحد أقصى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تنفذها جماعة الحوثي ضد مؤسسات وشركات القطاع الخاص منذ سيطرتها على صنعاء أواخر 2014، في إطار سياسة ممنهجة لإعادة توزيع الأصول والثروات تحت غطاء قضائي وأمني، وسط تصاعد المخاوف من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل مزيدًا من الكيانات الاقتصادية.
تابع المجهر نت على X
