أقدمت عناصر تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، عبر ما يسمى "نيابة الأموال العامة" في محافظة ذمار، على اقتحام محل تجاري وإغلاقه بالقوة ومصادرة بضائعه، في عملية نهب صريحة تمت دون أي مسوغ قانوني.
وذكرت مصادر محلية، أن عملية الاقتحام والمصادرة جاءت عقب دعوى مقدمة من نافذ حوثي وهو مالك "الشركة العالمية للتبغ"، الذي عمد إلى الاستقواء بسلطة الجماعة لترهيب التاجر علي محمد مهدي اليمني.
وكشفت وثيقة رسمية أن النيابة لم تُصدر تكليفاً بالحضور لاستدعاء التاجر للرد على الشكوى وتقديم إيضاحاته، إلا بعد عملية مداهمة المحل ونهب البضائع المكدسة داخله.
وأكد حقوقيون في ذمار أن مصادرة الممتلكات لا تتم قانوناً إلا بموجب حكم قضائي نهائي، معتبرين ما جرى تعدياً خطيراً على حقوق المواطنين واعتداءً سافراً على النظام القضائي نفسه.
وأثارت هذه الانتهاكات تساؤلات حول مدى نزاهة المؤسسات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، وكيف تحولت إلى أدوات قمع تُستخدم لتصفية الحسابات لصالح نافذين.
تابع المجهر نت على X
