أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، حرص الحكومة على مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمكافحة الفساد والجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد الزنداني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، مع احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن تحقيق العدالة لا يمكن دون قضاء مستقل يؤدي مهامه بعيداً عن أي تدخلات، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
واطلع الزنداني خلال اللقاء، على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل النيابة، سواء ما يتعلق بالإحالات من الجهات الرقابية أو بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحتاج إلى مراجعة، فضلاً عن الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء.
كما ناقش اللقاء توجهات الحكومة لتعزيز التعاون مع السلطة القضائية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة الفساد بما يعزز سيادة القانون ويحمي المال العام.
تابع المجهر نت على X
