رحب المركز الأمريكي للعدالة بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي بعد احتجاز تعسفي دام أربعة عشر شهراً في سجون جماعة الحوثي الإرهابية، على خلفية آرائه السياسية التي عبّر عنها سلمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرا عن إدانته لاستمرار الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن.
وأكد المركز في بيان له، الخميس، أن احتجاز المياحي بسبب التعبير عن الرأي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، محمّلاً جماعة الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تبعات قانونية وإنسانية.
وجدد البيان مطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً في سجونها، ووقف كافة أشكال الاحتجاز خارج إطار القانون، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويهم دون إبطاء.
واعتبر أن استمرار احتجاز الأفراد بسبب آرائهم السياسية أو إخفائهم قسراً يكشف سجل الجماعة الحقوقي المتدهور بحق الصحفيين والناشطين المدنيين.
وكانت جماعة الحوثي قد أفرجت فجر اليوم الخميس، عن الصحفي محمد المياحي بعد عام وخمسة أشهر من اختطافه من منزله في صنعاء في 20 سبتمبر 2024، واقتياده إلى السجن بسبب كتاباته.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الإفراج جاء تنفيذاً لقرار قضائي صدر أواخر ديسمبر 2025 قضى بالاكتفاء بمدة السجن، غير أن تنفيذ القرار تأخر قرابة شهرين قبل أن يُطلق سراحه فعلياً.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن المياحي تعرض خلال فترة احتجازه لسوء معاملة وحرمان من أبسط حقوقه القانونية، في واقعة تعكس استمرار الانتهاكات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الجماعة.
تابع المجهر نت على X
