الحكومة تعقد أول اجتماع في عدن وتعلن برنامجها لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار

الحكومة تعقد أول اجتماع في عدن وتعلن برنامجها لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للحكومة عقب نيلها ثقة القيادة السياسية وأداء اليمين الدستورية، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تقوم على التحول في الأداء وتحقيق نتائج ملموسة تعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين الخدمات الأساسية وفي طليعتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، والعمل على كبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن برنامجاً تنفيذياً حتى نهاية العام الجاري قد أُعدّ بجداول زمنية ومؤشرات قياس أداء واضحة، يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي وحماية العملة الوطنية وضمان انعكاس أي تحسن في سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات.

وشدد الزنداني على أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي أو تنموي، مؤكداً العمل على توحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وعدم السماح بأي مظاهر للفوضى أو الإخلال بالنظام العام، مع الالتزام الكامل بحماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.

وأوضح أن علاقة الحكومة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي تقوم على التكامل الدستوري ووحدة القرار السياسي، بما يضمن انسجام الأداء التنفيذي.

كما ثمّن الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الحكومة تمد يدها للسلام وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، مع احتفاظ الدولة بكافة الخيارات المشروعة لاستعادة مؤسساتها في حال استمرار تعنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة المؤقتة عدن ستكون نموذجاً للدولة القادرة على تقديم الخدمات وفرض النظام وتحقيق التعافي الاقتصادي، بما يعكس صورة إيجابية عن مؤسسات الشرعية.

كما أعلن عن توجه لتمكين الكفاءات الشابة وفتح المجال أمامها للمشاركة في الإدارة وصناعة القرار وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بالتوازي مع تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.

وجدد مجلس الوزراء في اجتماعه، التزامه الكامل تجاه المواطنين في مختلف المحافظات المحررة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الاستقرار وتحسن معيشة المواطنين.