كشفت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، عن توثيقها 382 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2025، في تصعيد يستهدف تقويض منظومة العدالة وإخضاع القضاء في مناطق سيطرتها.
وأوضح التقرير الذي أُعلن خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة في محافظة مأرب بعنوان "محامون تحت القمع"، أن وتيرة الانتهاكات شهدت تصاعداً ملحوظاً، حيث تم تسجيل 159 انتهاكاً في عام 2025، مقارنة بـ 135 انتهاكاً في 2023، و88 انتهاكاً في 2024.
وأكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، أن استهداف المحامين يمثل اعتداءً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن ما يجري في صنعاء يكشف توجهاً واضحاً لإخضاع السلطة القضائية وتكميم الأصوات القانونية المستقلة، في سياق مساعٍ لإحكام السيطرة على مفاصل العدالة وتسخيرها لخدمة أجندة الجماعة.
وشهدت الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة في اليمن، وأنماط الانتهاكات الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، والآثار المترتبة عليها، بما في ذلك المشاركون بالعبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء” بما يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويضرب أسس الدولة القانونية.
وطالب المشاركون في الندوة، بالإفراج الفوري عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، ووقف كافة أشكال الملاحقة والتضييق.
كما دعوا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية، مؤكدين أن حماية المحامين ضرورة وطنية لحماية المجتمع وصون العدالة وسيادة القانون.
تابع المجهر نت على X
