أكد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، أن عودة المرأة إلى التشكيل الحكومي تمثل "استحقاقاً وطنياً" وتصحيحاً لمسار المشاركة السياسية، وذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها أعضاء المجلس، مع وزير الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، لمناقشة أولويات العمل الحكومي وسبل تعزيز سيادة القانون.
وفي أطار هذه اللقاءات، شدد عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي، على أن المجلس يراهن على الكوادر النسائية لتحقيق أعلى درجات الانضباط واستعادة مؤسسات الدولة، واصفاً وزارة الشؤون القانونية بأنها الأهم في هذه المرحلة لدورها المرتقب في توحيد المؤسسات قانونياً.
ودعا العليمي، إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للكفاءات النسائية، ومؤكداً أن نجاح الوزيرات هو نجاح للحكومة ككل في تجاوز المعوقات.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، أن تعيين قيادات نسائية من ذوات الخبرة يشكل إضافة نوعية للحكومة ويعالج غياب المرأة عن التشكيلة السابقة.
وشدد طارق صالح، على ضرورة تكامل العمل بين الوزارات لكسب ثقة المواطنين وتحقيق تحسن ملموس في الملفات الاقتصادية والأمنية، وتمكين الحكومة من إنجاح برنامجها الوطني.
وفي السياق، أكد عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة، أن عودة المرأة للحكونة خطوة حظيت بترحيب وإشادة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي نظراً لكفاءة الأسماء المختارة، مبدياً استعداد السلطة المحلية في مأرب لتقديم كافة التسهيلات لتمكين الحكومة من أداء مهامها، مع التركيز على تكريس مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري.
وركز عضو مجلس القيادة الشيخ عبدالرحمن المحرمي، خلال لقائه بالوزيرتين، على الجانب الحقوقي والرقابي، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة على السجون والمؤسسات الإصلاحية لضمان إنفاذ القانون، ومشيراً إلى أن مشاركة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وليست مجرد استحقاق عابر.
بدوره، دعا عضو مجلس القيادة الفريق محمود الصبيحي، إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاستثنائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومعتبراً أن حضور المرأة في مواقع صنع القرار يعزز الاستقرار المؤسسي ويطور العمل التنفيذي.
وفي استجابة موحدة، أكدت الوزيرتان المقطري وجعسوس، أن توجيهات أعضاء مجلس القيادة تمثل خريطة طريق لعملهما في الفترة المقبلة، مع التزامهما بالعمل على مراجعة المنظومة التشريعية لتوائم متطلبات المرحلة، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية النسائية في مفاصل الدولة المختلفة.
وعلى الصعيد الدولي، تلقت الوزيرتان تأكيداً فرنسياً بدعم عودة المرأة للحكومة، حيث أشادت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون، خلال لقائها بهما، بشجاعة وكفاءة الوزيرات الجدد، مؤكدة استعداد بلادها لمساندة خطط الوزارتين ودعم برامج التمكين القانوني والسياسي للمرأة اليمنية.
تابع المجهر نت على X
