تواصل جماعة الحوثي الإرهابية، احتجاز الصحفي محمد دبوان المياحي، رغم صدور حكم قضائي استئنافي نهائي يقضي بالإفراج عنه منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأوضحت زوجته يسرا المياحي، أن القضاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي فقد معناه، بعد صدور حكم بالإفراج عن زوجها وبقائه خلف القضبان حتى اليوم.
وأكدت في منشور على حسابها في "فيسبوك" أنها لم تكن تتخيل أن يصدر حكم قضائي ولا يُنفَّذ، مضيفة: "كنت أعتقد أن العدالة سريعة وعادلة، لكن للأسف".
وعبّرت المياحي عن معاناة نفسية قاسية تعيشها الأسرة منذ صدور الحكم، قائلة إنها تترقب في كل لحظة طرق الباب أو اتصالًا من المحامي يبشرها بعودة زوجها، إلا أن الأيام والأسابيع تمضي دون أي جديد، في مشهد وصفته بالتلاعب بمشاعر الأسرة واستمرار التعذيب النفسي.
من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار احتجاز الصحفي محمد المياحي رغم صدور حكم قضائي استئنافي نهائي بالإفراج عنه، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون واستخفافًا متعمدًا بالقضاء.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن المياحي تعرض للاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون، ثم لمحاكمة جائرة أمام محكمة غير مختصة، قبل أن يصدر الحكم بإلغاء جميع العقوبات التكميلية والإفراج عنه.
وحملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الحكم، معتبرة ذلك امتدادًا لسياسة قمع الصحافة وحرية التعبير، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المياحي دون أي مماطلة أو عراقيل.
وكان محامي الصحفي المحتجز، عمار ياسين الأهدل، أن المياحي أصبح حرًا بحكم القانون منذ لحظة النطق بالحكم الاستئنافي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تتقدم بأي طعن، وأن أكثر من ستة قضاة وقعوا رسميًا على إجراءات الإفراج.
وأشار الأهدل إلى أن تعطيل التنفيذ تم عبر اشتراط غير قانوني بدفع خمسة ملايين ريال كضمانة، في سلوك وصفه بأنه عملية ابتزازية يعكس سيطرة الحوثيين على القضاء وتحويله إلى أداة قمع.
تابع المجهر نت على X
