نفّذ رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز القاضي محمد سلطان الفقيه، ومعه وكيل النيابة الجزائية القاضي عبدالفتاح القميري، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي عبدالخالق العماد، اليوم الخميس، نزولا ميدانيا إلى عدد من مراكز الاحتجاز بمدينة تعز، تنفيذل لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وفي إطار تفعيل الرقابة القضائية على أماكن الحجز.
وشملت الزيارة مركز حجز أمن المحافظة ومركز احتجاز جهاز أمن الدولة بتعز، حيث اطّلع الفريق القضائي على أوضاع المحتجزين، وسير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحجز.
وعقب استقبالهم، قدّم مدير جهاز أمن الدولة بالمحافظة العميد عبدالواحد سرحان، شرحا حول طبيعة القضايا والإجراءات المتبعة في المركز.
وخلال الزيارة، استمع القضاة إلى شكاوى وملاحظات المحتجزين، ووجّهوا إدارات مراكز الحجز بضرورة الالتزام الصارم بالقانون، وضمان مشروعية إجراءات الاحتجاز، واحترام حقوق الإنسان، وعدم احتجاز أي شخص خارج إطار الأوامر القضائية والقانونية.
كما أكدوا على الالتزام بالفترات الزمنية القانونية للحجز وسرعة استكمال التحقيقات وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
ومن جهته، قال رئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، إن هذه الزيارة تأتي ضمن الدور الإشرافي والرقابي للنيابة العامة، تأكيدا لحرصها على سلامة الإجراءات القانونية، وعدم وجود أي تجاوزات أو احتجازات غير مشروعة، وحماية حقوق المحتجزين وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن النيابة العامة ستواصل نزولها الميداني إلى مراكز الاحتجاز للتأكد من خضوع جميع المحتجزين للإجراءات القانونية الصحيحة، مشددًا على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون والعدالة.
تابع المجهر نت على X
