أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزُبيدي، برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد.
ومنح القرار اللجنة كافة الصلاحيات القانونية لأداء مهامها، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيقات، ورفع تقارير دورية عن سير الإجراءات، وتقديم النتائج النهائية مرفقة بالرأي القانوني فور الانتهاء منها.
وضمّت اللجنة في عضويتها مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وتشمل الوقائع محل التحقيق اتهامات تتعلق بـالخيانة العظمى، وتشكيل جماعة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق أفراد من القوات المسلحة، وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قدد قرر عزل عيدروس قاسم الزُبيدي، من عضوية المجلس بتهمة الخيانة العظمى والمساس بسيادة واستقلال الدولة، عبر السعي لتقويض النظام الدستوري والإضرار بالمركز السياسي والعسكري والاقتصادي للجمهورية، إضافة إلى تشكيل وقيادة جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، واستخدامها في فرض واقع سياسي وأمني موازٍ للسلطة الشرعية.
تابع المجهر نت على X
