وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على تمديد آلية مراقبة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، بما يشمل حق الدول في الرد على هذه الهجمات.
وصوت المجلس لصالح القرار رقم 2812 بموافقة 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويتضمن القرار تمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات حتى 15 يوليو المقبل، في إطار الجهود الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن هجمات الحوثيين البحرية تشكل تهديداً كبيراً على أمن الملاحة وتعرض المنطقة لكوارث اقتصادية محتملة، فيما شددت مندوبة اليونان على أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً للسفن في البحر الأحمر.
من جهته، أكد مندوب بريطانيا التزام بلاده بوحدة أراضي اليمن ودعم المجلس الرئاسي، مستنكراً أحكام الإعدام الصادرة بحق موظفين أمميين.
وبدوره، دعا مندوب الصين إلى الدفع بالحوار السياسي ودعم استقرار ووحدة اليمن، مرحباً في الوقت نفسه بالحوار الجنوبي المزمع.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن مستقبل الجنوب لا يمكن أن يحدده طرف واحد أو أن يُفرض بالقوة، مشددا على أهمية تحويل الاستقرار الهش في البلاد إلى سلام دائم.
وأشار غروندبرغ إلى أن الحوار الذي دعا له الرئيس اليمني رشاد العليمي، يمثل فرصة لمعالجة التوترات الحالية جنوب البلاد.
وجدد دعوته للحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين وإيقاف محاكمتهم، في خطوة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
تابع المجهر نت على X
